تدوين الحديث
مر تدوين الحدث النبوي بمراحل متعددة ومنتظمة، وقد بدأ الصحابة في تدوين الحديث في عهد النبي، وكانت هناك مجموعات من الأحاديث لعدد من الصحابة منها “الصحيفة الصادقة” لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان لعلي بن أبي طالب صحيفة، وكان لأنس بن مالك ولعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، لكل منهم صحيفة،
وقد بلغ الصحابة أحاديث النبي للتابعين ومن بعدهم، فحذوا حذوهم في حفظها وكتابتها حتى ازدهر عصر التدوين مع بداية القرن الثاني ونهاية القرن الأول للهجرة وأخذ تدوين الحديث يتسع ويأخذ صفة رسمية، ويصبح منهجا عاما لحفظ العلوم
، وكان الدافع للتدوين هو حفظ الحديث من الاندثار بموت الأئمة الحفاظ، ومن التحريف والوضع الذي بدأ يظهر، فقام الأئمة الحفاظ يجمعون ما صح عن النبي من أحاديث،
الأحاديث الواردة في التدوين
قد ورد النهي عن كتابة الحديث في أحاديث مرفوعة وموقوفة، كما ورد الإذن بها صريحة عن النبي، فمن الأحاديث الواردة في النهي ما رواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه، قال:
«حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج»
»
وما رواه أحمد في مسنده قال:
«حدثني إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي ﷺ فخرج علينا فقال: «ما هذا تكتبون»؟ فقلنا: ما نسمع منك، فقال: «أكتاب مع كتاب الله»؟ فقلنا: ما نسمع، فقال: «اكتبوا كتاب الله، أمحضوا كتاب الله، أكتاب غير كتاب الله، أمحضوا كتاب الله أو خلصوه»، قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار قلنا: أي رسول الله، أنتحدث عنك؟ قال: «نعم، تحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»،
»
ومن الأحاديث الواردة في إباحة الكتابة ما رواه أبو داود والحاكم والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو، قال:
«كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق»،
»
وما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه قال:
«ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب،
»
وما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة قال:
«لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد» فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ : «إلا الإذخر» فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ : «اكتبوا لأبي شاه»،
»
وقد حمل النهي عن كتابة الحديث أن ذلك خاص بأول الإسلام، ليشتغلوا بحفظ القرآن ويقبلوا على دراسته من الألواح والصحف، ويكون أخذهم للحديث بالممارسة والمجالسة،
وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة، وقيل : إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ; لئلا يختلط، فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة،
تاريخ التدوين
أما فيما بعد وفاة النبي فقد اختلف الصحابة في تدوين الحديث، فكرهه بعضهم كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، بينما رأى بعضه جوازه ومنهم علي بن أبي طالب وابنه الحسن وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص،
وقد روي عن عمر أنه هم بتدوين الحديث فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهراً، ثم قال:
«إني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً
»
وقد استدل العلماء من هذا ما يؤكد أن النهي إنما كان في بداية الأمر لعلة خشية وخوفاً من اختلاط الكلام النبوي بكلام الله عز وجل، ، ثم لما انتفت العلة أبيحت الكتابة،
قال ابن الصلاح:
«ثم أنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته،
»
مخطوطة لكتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام يرجع تاريخها لحوالي السنة 319هـ (931م)
أما عن التدوين الرسمي وجمع السنة والأحاديث بشكل عام، فيكاد يجمع المؤرخون أنه بدأ على رأس المائة من القرن الأول للهجرة،
حيث أمر عمر بن عبد العزيز العلماء بجمع الحديث وتدوينه، فكتب إلى أهل المدينة يقول :
«انظروا ما كان من حديث رسول الله صلّى الله عليه، فاكتبوه، فإنّي خفت دروس العلم وذهابَ العلماء
»
فاستجاب العلماء لدعوة الخليفة، فألف الإمام مالك بالمدينة، وألف أبو محمد عبد العزيز بن جريج بمكة والأوزاعي بالشام، ومعمر بن راشد باليمن، وسعيد ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وهشيم بن بشير بواسط،وغير هؤلاء كثيرون،
وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك،
ثم حدث طور آخر في تدوين الحديث، وهو إفراد حديث النبي خاصة وكانت تلك الخطوة على رأس المائتين، وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة، منهم من ألَّف على المسانيد، كأحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وأصحاب المسانيد لم يتقيَّدوا بالصحيح بل خَرَّجُوا الصحيح والحسن والضعيف، ومنهم من ألَّف على الأبواب الفقهية كأصحاب الكتب الستة المشهورة وهؤلاء منهم من تقيد في جمعه الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم ومنهم من لم يتقيَّد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحياناً ومع عدم التنبيه أحياناً أخرى، اعتماداً على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرته على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود وذلك مثل أصحاب السنن الأربعة: أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه،
رواة الحديث
اصطلح العلماء على أن من روى أكثر من ألف حديث عد مكثرا، ولقد اشتهر سبعة رواة من صحابة رسول الله بكثرة رواياتهم للحديث النبوي وعدوا من المكثرين وهم حسب الترتيب:
| رقم مسلسل | أسماء الصحابة | عدد الأحاديث |
| 1 | أبو هريرة | 5374 |
| 2 | عبد الله بن عمر | 2630 |
| 3 | أنس بن مالك | 2286 |
| 4 | أم المؤمنين عائشة | 2210 |
| 5 | عبد الله بن عباس | 1660 |
| 6 | جابر بن عبد الله | 1540 |
| 7 | أبو سعيد الخدري | 1170 |
كتب الحديث
مسند إسحاق بن راهويه، لهذا الكتاب أهمية كبرى حيث ضم عدداً كبيراً من الأحاديث النبوية المسندة بالإضافة إلى علو إسناده فهو متقدم على من صنف بعده من أصحاب الكتب الستة
تنقسم كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة إلى: صحاح، وسنن، ومسانيد، ومعاجم، ومصنفات، وأجزاء حديثية، وجوامع، ومستدركات، ومستخرجات، وزوائد، وأطراف، وتصنّف عادة حسب الأبواب (الموضوعات) أو حسب أسماء الرواة،
- الصحاح: وهي الكتب التي التزم مؤلفوها ألا يذكروا فيها إلا الأحاديث الصحيحة عندهم،
السنن: هي الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه، وهم لا يشترطون في كتبهم الصحة بل أغلبهم يشترط القوة في الجملة لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب الفقهية فالأصل فيها أنها إنما ألفت للاحتجاج بما فيها،المسانيد: وهي الكتب الذي تذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة بحيث توافق حروف الهجاء، أو السوابق الإسلامية، أو شرافة النسب،المعاجم: جمع معجم،
والمعجم في اصطلاح المحدثين: الكتاب الذي ترتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكون ترتيب الأسماء فيه على حروف المعجم،المصنفات: وهي كالسنن ولكنها تمتاز بالسعة والشمول وكثرة ما فيها من الآثار غير المرفوعة، أي أنها تحتوي على الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين،
الأجزاء: وهي المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه، أو المصنفات التي اختصت في جمع الأحاديث المروية من طريق واحد، أو بجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد،الجامع: الجامع هو ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك،المستدرك: وهو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه،
المستخرج: المستخرجات هي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريقة صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه،الزوائد: هي المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى،الأطراف: الأطراف جمع طرف، وطرف الحديث، الجزء الدال على الحديث، أو العبارة الدالة عليه، وكتب الأطراف: كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه، ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها، وبعضهم يذكر الإسناد كامل، وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد، لكنها لا تذكر متن الحديث كاملاً، كما أنها لا تلتزم أن يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيـًا،
كتب الصحاح
صحيح البخاري والذي يعتبر عند أهل السنة والجماعة أصح كتاب بعد القرآن
ومن أشهر المصنفات في الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة ما يعرف بالكتب الستة، ومصطلح الكتب الستة لقب أطلق على ستة مؤلفات في علم الحديث لكونها هي أصح الكتب المؤلفة في هذا الفن، وهذه الكتب هي: الصحيحان: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، والسنن الأربعة: سنن النسائي، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجه،
وأول من عد ابن ماجة سادساً: الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في القرن السادس الهجري، وقد اعتنى العلماء عناية بالغة بهذه الكتب وألفت حولها المصنفات العديدة كالشروح، ومنها فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي وعون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي وشرح سنن النسائي لجلال الدين السيوطي وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لصفي الرحمن المباركفوري،
وكذلك اهتم العلماء بدراسة أسانيد هذه الكتب ومعرفة رجالها، فألفت الكتب حول ذلك ومنها الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي والذي هذبه وزاد عليه الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ومن ثم اختصره ابن حجر العسقلاني في كتابه تهذيب التهذيب، وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي وغيرها الكثير، كما ألفت المصنفات في جمع أطراف الأحاديث الواردة في الكتب الستة وهي كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه، ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها
، ومنها كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي وإتحاف المهرة بأطراف العشرة لابن حجر العسقلاني، كما ألفت الكتب التي تهتم بجمع أحاديث الكتب كلها في مصنف واحد، ومنها جامع الأصول في أحاديث الرسول لإبن الأثير وجامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن لإبن كثير، وغيرها،
| الاسم | المؤلف | الحجم |
| صحيح البخاري | الإمام البخاري (256 هـ870) | 7167 حديث |
| صحيح مسلم | الإمام مسلم (261 هـ875) | 5505 حديث |
| سنن أبو داود | أبو داود (275 هـ888) | 5274 حديث |
| سنن الترمذي | الترمذي (279 هـ892) | 3956 حديث |
| سنن النسائي | النسائي (303 هـ915) | 5754 حديث |
| سنن ابن ماجه | ابن ماجة (273 هـ886) | 4341 حديث |
ومن أهم كتب الحديث أيضا:
مجموعة من كتب الحديث تتضمن طبعات مختلفة لصحيحي البخاري ومسلم
|
|
وللتفصيل، انظر: قائمة بأهم كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة
وجهة نظر القرآنيين
يعتقد القرآنيون أن القرآن هو المصدر الشريعة الإسلامية الوحيد ومن ثم فهم لا يعترفون بالسنة ولا يؤمنون بنسبتها للنبي محمد بل يعتقدون أن معظم الأحاديث المنسوبة لمحمد مكذوبة ومختلقة من قبل العديد من الجهات لأغراض مختلفة، حيث يقول د،أحمد صبحي منصور أن الأمويين حاولوا ترسيخ حكمهم من خلال تلفيق أحاديث ترفع من شأن معاوية بن أبي سفيان جد الأمويين والتقليل من شأن معارضيهم مثل علي بن أبي طالب وذريته وعبد الله بن الزبير وغيرهم حيث كان يرويها القصاصين في الشوارع والمساجد،
كما قام بمثل ذلك العباسيين في تمجيد ابن عباس والتعظيم من شأنه، وعمل ملوك الدولتين من خلال الكهنوت الديني التابع للسلطة بخلق أحاديث ونسبتها للنبي تساعد على تثبيت وجودهم في الحكم وأحاديث أخرى تسمح لهم بالتخلص من المعارضين مثل أحاديث قتل المرتد، كما كان لهذه الأحاديث الأثر في ظهور الجبرية في العصر الأموي التي اعتبرت كل شيء مقدر على الإنسان ومن هذه الأشياء وجود الحاكم في السلطة، ويرى د، منصور أن الهدف من وراء هذه الأحاديث إلهاء الشعب بأمور فرعية عن المطالبة بحقوقه وتقييد حرية الرأي، كما يعتقد القرآنيين أن بعض الأحاديث دستها بعض الجماعات الفارسية التي دفعتها نظرتهم الشعوبية للعرب ورغبتهم لإعادة السيطرة للقومية الفارسية،
وتعتقد بقية الفرق الإسلامية على اختلافها أن القرآنيين بهذا قد خالفوا القرآن نفسه
حيث جاء فيه أمر من الله للمسلمين فقال: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ – سورة الحشر، ففي قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ أمر واضح من الله بطاعة النبى، ويفسرون هذه الآيات على أن طاعة النبي تتمثل في الالتزام بسنته الواردة في الأحاديث النبوية،(6)
وقد عارضهم أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، فمن المتقدمين ابن حزم الأندلسي، حيث قال:
«ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال،
»
وقال الشاطبي:
«والرابع أن الاقتصار على الكتاب رأى قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء فاطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله
»
وممن رد على القراّنبيين من المعاصرين الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري السابق، الذي قال في مقال له:
«إن السنة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآني، وهى التطبيق العملي للآيات القرآنية، التي أشارت إلى فرائض وعبادات وتكاليف وشعائر ومناسك ومعاملات الإسلام، فالتطبيقات النبوية للقرآن – التي هي السنة العملية والبيان القولي الشارح والمفسر والمفصّل – هي ضرورة قرآنية، وليست تزيّدًا على القرآن الكريم، وتأسيًا بالنبي، وقيامًا بفريضة طاعته – التي نص عليها القرآن الكريم، والعلاقة الطبيعية بين البلاغ الإلهي – القرآن – وبين التطبيق النبوي لهذا البلاغ الإلهي – السنة النبوية – فهى أشبه ما تكون بالعلاقة بين الدستور وبين القانون، فالدستور هو مصدر ومرجع القانون، والقانون هو تفصيل وتطبيق الدستور، ولا حجة ولا دستورية لقانون يخالف أو يناقض الدستور، ولا غناء ولا اكتفاء بالدستور عن القانون،”
»
وقال المفكر النمساوي محمد أسد:
«إن العمل بسنة رسول الله ﷺ هو عمل على حفظ كيان الإسلام، وعلى تقدمه، وإن ترك السنّة هو انحلال الإسلام،،، لقد كانت السنّة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما أفيدهشك بعدئذ أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق؟”
»
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:
«أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء كبير، ومصيبة عظمى حيث قالوا : إن السنة برمتها لا يحتج بها بالكلية لا من هنا ولا من هنا، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها، وساروا على هذا النهج الوخيم وأعلنه كثيرا العقيد القذافي الرئيس الليبي المعروف فضل وأضل، وهكذا جماعة في مصر، وغير مصر قالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين، وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة لأنهم لو عملوا بالقرآن لعظموا السنة وأخذوا بها، ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فضلوا وأضلوا”
»
وجهة نظر الشيعة
يعرف الحديث عند الشيعة بأنه: كلام يحكي قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره،
حيث يعتقد الشيعة بأن أهل البيت فقط وهم الرسول محمد وعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت محمد وأحد عشر إماماً من أبنائهم، وحدهم يعلمون كل الحديث ناسخه ومنسوخه، ويرون العصمة لهم ووجوب العمل بما ورد عنهم، فيرون بأن ما قاله الإمام المعصوم فكأن النبي قد قاله، بينما يرى أهل السنة أن العصمة للنبي فقط، وأنه ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي، وبينما يتفق الشيعة مع أهل السنة والجماعة على أن الحديث هو ثاني مصدر للتشريع بعد القرآن،
فإن المرجعية في الحديث النبوي عند الشيعة تختلف عن أهل السنة، ويرجع ذلك لاختلاف الرؤية السنية والشيعية حول موثوقية وعدالة الرواة، ففي حين يروي أهل السنة والجماعة الحديث عن جميع الصحابة حيث وقع الإجماع بين جمهور علماء أهل السنة من محدثين وفقهاء وأصوليين على عدالة الصحابة كلهم ونقل هذا الإجماع ابن عبد البر وغيره، فإنه من وجهة النظر السنية فإن عدالة الصحابة(7) ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن ،
إلا أن الشيعة اتخذوا موقفا سلبيا من معظم الصحابة إلا نفرا قليلا ومنهم عبد الله بن عباس وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وأبو رافع وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وبلال بن رباح والبراء بن عازب وبضعة آخرون ، حيث لا يرى الشيعة جواز نقل الحديث عن معظم الصحابة وذلك لأنه ومن وجهة النظر الشيعية، لا تأخذ الشيعة برواية أي صحابي، لأن لها رؤيتها في الصحبة تختلف عن رؤية السنة، فليس كل صحابي عند السنة هو صحابي عند الشيعة، بالإضافة إلى أن فكرة عدالة جميع الصحابة في فكرة مرفوضة وغير معترف بها عندهم،
أقسام الحديث عند الطائفة الإثنا عشرية: ينقسم الحديث إلى عدة أقسام حسب درجة الصحة، فالمتواتر هو ما ينقله جماعة بلغوا من الكثرة حَداً يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب وهذا النوع من الحديث حجة يجب العمل به، والآحَاد فهو ما لا ينتهي إلى حَدِّ التواتر سواء أكان الراوي واحداً أم أكثر وينقسم حديث الآحاد إلى أربعة أقسام (الصحيح والحسن والموثق والضعيف)، الحديث الصحيح وهو ما إذا كان الراوي إِمامياً ثبتت عدالته بالطريق الصحيح،
الحديث الحسن وهو ما إذا كان الراوي إمامياً ممدوحاً ولم ينص أحد على ذمه أو عدالته، الحديث الموثق وهو ما إذا كان الراوي مسلماً غير شيعي ولكنه ثقة أمين في النقل، الحديث الضعيف وهو يختلف عن الأنواع المتقدمة كما لو كان الراوي غير مسلم أو مسلماً فاسقاً أو مجهول الحال أو لم يذكر في سند الحديث جميع رواته،
ونتج عن هذه الخلافات زيادة الهوة بين المعتقدات السنية والشيعة فيما يتعلق بالحديث كمصدر للتشريع بالإضافة للخلافات في العقيدة والمسائل الفقهية وغيرها،
ولا يعتمد الشيعة على جميع الأحاديث الواردة في كتب الحديث السنية كمصدر لهم، وإنما يعتمدون على اربعة كتب أحاديث جمعها علماؤهم يسمونها الكتب الأربعة، وهي:
- الكافي في الأصول والفروع – لمحمد بن يعقوب الكليني،
- الاستبصار – لنصير الدين الطوسي،
- من لا يحضره الفقيه – لعلي بن بابويه القمي،
- تهذيب الأحكام – لنصير الدين الطوسي،
ومن الكتب المهمة عندهم أيضا:
- بحار الأنوار – لمحمد باقر المجلسي،
- وسائل الشيعة – لمحمد بن الحسن الحر العاملي،
- مستدرك الوسائل – للطبرسي،
- الوافي – للفيض الكاشاني،
